نگاهي به سابقه تاريخي ومفاهيم انتخابات در ايران

 

نگاهي به سابقه تاريخي ومفاهيم انتخابات در ايران

باسمه تعالي


انتخابات چيست؟
انتخابات سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته اي است كه در يك محدوده جغرافيايي مشخص و زماني محدود ومعين صورت مي گيرد و منجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوع ومرام خاصي از سوي اكثريت مردم مي شود.
اجرا و انجام اين سلسله اقدامات و عمليات كه منتج به اين نتيجه گردد، اصطلاحاْ برگزاي انتخابات ناميده مي شود

.
تاريخچه انتخابات:
سابقه و ديرينه انتخاباتي ايران به 97 سال پيش بر مي گردد. از آن مقطع به اين سو ما عمدتاْ شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتي با قوانين و دستاوردهاي مختلف بوده ايم كه مي توان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي تقسيم كرد.
قبل از پيروزي انقلاب(اولين مجلس موقتي)
اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت بر مي گردد. فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادي الثاني سال 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتي كه طبق اين فرمان بايد” نظامنامه انتخابات” را تهيه نمايد، در تاريخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجري شمسي در عمارت نظام تشكيل شد.
اولين قانون انتخابات در تاريخ 18 شهريور1285 هجري شمسي بوسيله ميرزا حسن خان منيرالملك، مرتضي قليجان، صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهيه و تدوين گرديد و بلافاصله پس از رسميت يافتن متمم قانون اساسي، به تصويب مجلس رسيد و اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 17 مهر 1285 هجري شمسي افتتاح شد. به موجب مقررات اين نظامنامه طول نمايندگي دو سال و تعداد نمايندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران و 96 نفر از ساير شهرستانها انتخاب مي شدند. البته در دوره يكم انتخاب صنفي بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند.
شرايط كانديدها و رأي دهندگان در اولين نظامنامه انتخاباتي
از نكات قابل ذكر اولين نظامنامه انتخاباتي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زير بوده است:
سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد
ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكي باشند كه هزار تومان قيمت داشته و در غير اين صورت از انتخاب كردن محروم بودند.
زنان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بودند.
(دومين انتخابات (دو درجه اي
دومين قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاريخ 10 تير ماه 1288 هجري شمسي تهيه و تدوين گرديد. در اين قانون، انتخابات از صنفي به دو درجه اي اصلاح و زمينه بيشتري براي مشاركت مردم فراهم گرديد. زيرا در اين قانون قيد اختصاص انتخاب كننده به طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات به غير از بانوان حق شركت در انتخابات داده شد ليكن محدوديت هايي براي بي سوادها و افراد غير متمكن قايل شدند. بدين معني كه به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذكور انتخاب كنندگان بايد لااقل 250 تومان علاقه ملكي داشته و يا پرداختي ماليات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و يا 50 تومان عايدي سالانه داشته و يا تحصيلكرده باشند. ضمناْ تعداد نمايندگان از 156 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ايران به 30 حوزه عمومي تقسيم شد و سن رأي دهندگان نيز از 25 سال به 20 سال تقليل يافت.
مفهوم انتخابات دو درجه اي
به موجب ماده 15 اين قانون، انتخابات دو درجه بوده به اين معني كه كساني كه واجد شرايط قانوني بودنددر محله هاي يك شهر و يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عده مقرر را تعيين مي نمودند و سپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب مي شدند در مركز حوزه انتخابيه جمع شده و بر اساس جدول نظامنامه انتخابات يك يا چند نفر وكيل تعيين مي كردند.


تصويب سومين قانون انتخابات و دومين مجلس
سومين قانون انتخابات در جلسه مورخ 29/7/1290 هجري شمسي به تصويب مجلس دوم رسيد. مجلس دوم پس از 3 سال فترت بر اساس اين قانون در تاريخ 14/9/1293 هجري شمسي تشكيل گرديد. البته اين مجلس به علت شروع جنگ جهاني اول بيش از يك سال دوام نيافت و در تاريخ 22/8/1294 تعطيل شد. به موجب قانون سوم، مأخذ تمول ملغي و انتخابات عمومي و يك درجه اي گرديد.
عده نمايندگان 136 نفر و مقرر شد انتخاب كنندگان بايستي در حوزه انتخابيه خود متوطن و يا لااقل شش ماه قبل از تاريخ انتخابات در آن حوزه اقامت داشته باشند.


تشكيل مجلس سنا
به طور كلي در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، طي 24 دوره قانون گذاري، شاهد مصوبات، وقايع و حوادث بسياري بوديم.
به موجب اصل 43 قانون اساسي مصوب 1285 هجري شمسي مقرر گرديده بود مجلس ديگري به نام مجلس سنا به عنوان مكمل مجلس شوراي ملي تشكيل گردد. ولي اين مجلس در سال 1328 هجري شمسي با عضويت 60 نفر تشكيل شد. از اين تعداد 30 نفر نماينده انتصابي از طرف شاه و 30 نفر ديگر منتخب مردم بودند.
مدت نمايندگي اين مجلس تا سال 1324 هجري شمسي، 6 سال بود.
تقليل مدت مجلس سنا
ليكن به موجب اصلاحي كه در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا در 23/3/45 هجري شمسي به عمل آمد، مدت دوره از 6 سال به 4 سال تقليل يافت كه شامل دوره چهارم مجلس سنا نيز مي گرديد.
به موجب اين اصلاحيه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شوراي ملي و سنا همزمان و در يك روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر 39 ماده بود كه در سال 1328 هجري شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به موجب بند 1 ماده 6 و همچنين بند 2 ماده 9 اين قانون سن انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به ترتيب حداقل 25 سال و 40 سال تمام بايد باشد و بر اساس ماده 10 نيز اشخاص مي توانند براي سنا انتخاب شوند.
شرايط طبقاتي براي كانديداهاي سنا
علاوه بر شرايط مقرر فوق در زمره يكي از طبقات ذيل مي باشند:
- طراز اول از علما، كساني كه لااقل سه دوره سابقه نمايندگي مجلس شوراي ملي داشته باشند.
- كساني كه مقام وزارت يا سفارت كبري يا استانداري يا مقام رياست يا دادستاني يا رياست شعبه ديوان كشور و لااقل 20 سال سابقه قضايي داشته باشند.
- از امراي ارتش (سرتيپ، سرلشكر، سپهبد)، كساني كه به مقام استادي رسيده و لااقل 10 سال سابقه استادي داشته باشند.
- كساني كه لااقل 20 سال خدمت به مقام وزير مختاري يا كفالت و يا معاونت وزارتخانه رسيده اند.
پس از پيروزي انقلاب(اولين انتخابات)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي چندين نويت همه پرسي و انتخابات عمومي و سراسري در كشور برگزار شده است، اولين و مهم ترين آن كه در حقيقت تعيين كننده نوع حكومت كشور بود، همه پرسي تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ايران است كه در آن رويداد تاريخي، در روزهاي 10 و 11 فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران يعني 2/98% كل رأي دهندگان با انتخاب نظام جمهوري اسلامي ايران دست رد به سينه ساير نظامهاي موجود زدند و به اين ترتيب اراده و خواست خود را در تاريخ ثبت نمودند.


انتخابات عمومي و سراسري
انتخاباتي كه به صورت سراسري و عمومي توسط وزارت كشور برگزار مي شود، عبارتند از:
انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال يك بار
انتخابات رياست جمهوري هر 4 سال يك بار
انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر 4 سال يك بار
انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري هر 4 سال يك بار
5- همه پرسي كه برگزاري آن زمان مشخصي ندارد و هر زمان كه ضرورت ايجاب نمايد، برگزار خواهد شد.


عوامل اجرايي انتخابات
براي برگزاري هر انتخابات عمومي، چهار عامل اصلي بايد موجود باشد تا اجراي انتخابات تحقق يابد. اين چهار عامل اصلي عبارتند از:
محدوده انتخاباتي
انتخاب كنندگان
انتخاب شوندگان
ابزار و عوامل برگزاري انتخابات
محدوده انتخاباتي(حوزه انتخابيه)
حوزه انتخابيه عبارت است از محدوده جغرافيايي شناخته شده قانوني با مرزهاي مشخص و تعداد معيني كه به آن تعلق مي گيرد.
تفاوت حوزه انتخابيه با تقسيمات كشوري
حوزنه هاي انتخابيه كه اجزاي قلمرو انتخابات يك كشور را تشكيل مي دهند، با واحدهاي متعارف تقسيماتي مثل بخش و شهرستان كه تشكيل دهنده اجزاي سياسي و اداري كشور مي باشند تفاوتهايي دارند و اصولاْ دو مقوله جداي از هم هستند كه هر كدام قانون و مقررات و قلمرو ويژه خود را دارند و لزوماْ ب يكديگر منطبق نمي باشند.


تقسيمات كشوري
در قانون تقسيمات كشوري با در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي خاص به منظور سهولت در اداره كشور و تمشيت امور جاري مردم، سرزمين ايران از لحاظ سياسي، فرهنگي، اداري و خدمات رساني به چند استان وهر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و بالاخره هر دهستان به چند روستا تقسيم و نامگذاري شده است.
تفاوت شهر و روستا
ضمناْ در بطن هر يك از اين محدوده ها (به استثناي روستا) مرزبندي ديگري به نام “شهر” وجود دارد كه قانون و مقررات حاكم بر آن به علت ويژگي مناسبات موجود بين مردم ساكن در آن، با قوانين و مقررات خارج از اين محدوده يعني محدوده هاي روستايي تفاوت دارد.
حدود و مرزهاي حوزه انتخابيه
اما در قانون تعيين محدوده، حوزه هاي انتخابيه، به منظور مشخص شدن تعداد نماينده يا نمايندگان مردم سراسر كشور، تقسيمات ديگري با مرزهاي جديد و متفاوت با مرزهاي تقسيمات قبلي صورت مي گيرد.اين تقسيمات شامل چهار قسمت و حدود است كه عبارتند از: انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.


انتخابات رياست جمهوري
در انتخابات رياست جمهوري سراسر مملكت به منزله يك حوزه انتخابيه تلقي مي شود و تقسيمات خاصي وجود ندارد. زيرا كل كشور فقط يك نفر براي احراز مقام رياست جمهوري انتخاب مي گردد. بنابراين هر فرماندار در قلمرو يك شهرستان به كمك بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتايج حاصله از رأي گيري را به مركز منعكس مي كند تا با نتايج ساير شهرستانها جمع شود و نتيجه نهايي انتخابات كه عبارتست از جمع آراي بدست آمده از كل كشور،اعلام گردد. ضمناْ در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي علاوه بر اخذ رأي از هم وطنان ايراني از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز با هماهنگي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي سياسي توسط وزارت امور خارجه اخذ رأي به عمل مي آيد و نتيجه نهايي انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي گردد.


انتخابات مجلس خبرگان
در انتخابات مجلس خبرگان كشور به 28 حوزه انتخابيه تقسيم شده و براي هر يك از اين حوزه ها به تناسب جمعيت از 1 تا 16 نماينده اختصاص يافته است، اين تعداد ثابت نيست وبه استناد ماده يك اصلاحي قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازاي هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر حوزه انتخابيه اضافه شود يك نفر به نمايندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در اين انتخابات نيز، مانند انتخابات رياست جمهوري تقسيمات خاص و جداگانه اي وجود ندارد بلكه مرز هر حوزه انتخابيه دقيقاْ منطبق است به مرز يك استان و لذا 28 استان كشور همان 28 حوزه انتخابيه مجلس خبرگان را تشكيل مي دهد.


انتخابات مجلس شوراي اسلامي
در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر 207 حوزه انتخابيه وجود دارد كه 202 حوزه آن مربوط به اكثريت مردم مسلمان كشور و 5 حوزه ديگر مخصوص هم وطنان اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي مي باشد كه از اين 207 حوزه انتخابيه مجموعاْ 290 نفر نماينده انتخاب و به مجلس راه مي يابند.


انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري
در انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري مانند انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس خبرگان، تقسيمات مخصوصي وجود ندارد بلكه همان محدوده واحدهاي تقسيماتي روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، كه هر كدام محدوده يك حوزه انتخابيه مستقل را تشكيل مي دهند، ملاك عمل است .


انتخاب كننده يا رأي دهنده
انتخاب كننده يا رأي دهنده عبارتست از شخصيتي حقيقي، بالغ، عاقل، داراي هويت و مشخصات معلوم و تابعيت مشخص با دارا بودن حق فقط يك رأي كه اين حق قائم به فرد است و قابل تفويض به ديگري نمي باشد. اين رأي بايد به صورت مخفي، مكتوب، آزاد و در جوي عاري از هرگونه تطميع ،تهديد و ارعاب و اعلام شود.


انتخاب شونده
انتخاب شونده فردي است واجد يك سلسله شرايط و صلاحيت هاي از پيش تعيين شده كه با كسب رأي تمايل اكثريت انتخاب كنندگان، از طرف آنها براي منظور خاصي برگزيده مي شود.
در هر انتخابات براي انتخاب شونده شرايطي پيش بيني شده است كه اين شرايط به دو گونه به شرح زير مي باشد: قسمتي بارز و آشكار كه به سهولت و با مراجعه به اسناد و مدارك ارائه شده از سوي داوطلب عدم يا وجود آنها محق و مسلم مي شود، نوع ديگرمربوط است به سوابق سجلي، شغلي، سياسي و اجتماعي مربوط به زندگي حال و گذشته داوطلب كه اسناد و مدارك آن در اختيار داوطلب نيست بلكه در اختيار سازمانهايي است كه پس از تحقيق و استعلام از مراكز قانوني درباره هر يك از داوطلبان نتيجه را در اختيار مجريان ذي ربط انتخاباتي قرار مي دهند.
در پايان مهلت رسيدگي به صلاحيت، داوطلبان در دو گروه قرار مي گيرند، اول آنهايي كه واجد شرايط هستند و صلاحيتشان به عنوان يك داوطلب قانوني مورد تأييد قرار گرفته است و گروهي ديگر آنهايي كه فاقد يك يا چند شرط از شرايط مقرر مي باشند و صلاحيت آنان به عنوان يك داوطلب قانوني رد مي شود.


نامزد انتخاباتي
كليه داوطلباني كه پس از پايان مهلت رسيدگي به صلاحيت، اسامي آنان به عنوان افراد صاحب صلاحيت و واجد شرايط قانوني براي انتخاب شدن آگهي رسمي منتشر مي شود و به اطلاع همه مي رسد.
انصراف، استعفا
چنانچه انتخاب شونده در مقطع و موقعيتي كه عنوان داوطلب بر او اطلاق مي شود اقدام به كناره گيري بنمايد، آن را انصراف مي نمايم و اگر كناره گيري در مقطع و مقام نامزد انتخاباتي باشد استعفا تلقي مي شود. به عبارت ديگر كناره گيري از فعاليتهاي انتخاباتي در زمان پيش از اعلام و انتشار آگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتي را انصراف و در زمان بعد از آن را استعفا مي گوييم.